حققت النيابة العامة مع متهم اشتراك مع آخر فى الاتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفى عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم مالك مستودع بوتاجاز بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال سائق، الذى يعمل خارج البلاد، ويقوم بدوره بتجميع المبالغ المالية التي يرغب بإرسالها للبلاد عن طريق التهريب لبعض التجار والمستوردين ويقوم هؤلاء التجار بإيداع ما يعادل قيمتها على حساب مالك المستودع بالجنيه المصري، الذى يقوم بدوره بتسليمها لذويهم نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهمين خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي بلغت نحو 18 مليون جنيه مصري.