قال المستشار صبحى حسب النبى المحامى بالنقض، إنه أطلق مبادرة "فض الاشتباك" بين الرجل والمرأة فى قانونالأحوال الشخصية، ووضع بنودًا تكفل حق الطفل والأسرة، طالبًا من طرفى النزاع التراضى فيما بينهما، حقننا للصراعات المشتعلة فى أروقة المحاكم، مؤكدًا أهمية صدور قانون متوازن يراعى حقوق الأبناء قبل الآباء والأمهات.
وأكد حسب النبى، أن مبادرة "فض الاشتباك"، سلطت الضوء على 4 نزاعات رئيسية بين الرجال والسيدات، وهى النفقة والحضانة والرؤية والولاية التعليمية، واضعًا شروطًا صارمة على كلا الطرفين لضمان حق الأطفال فى الحياة، والأهم تقليل أعداد القضايا المتراكمة فى أروقة المحاكم.
وطالب المحامى، بأن تظل النفقة كما نظمتها مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مع تشديد مدة الحبس حال إقامة الزوجة أو المطلقة لدعوى حبس متجمد النفقة، لتتراوح ما بين 3 شهور حبس كحد أدنى و6 شهور كحد أقصى بحسب المبلغ المقامة من أجله الدعوى ومدة الامتناع.
واشترط "حسب النبى" لكى تنتقل الحضانة إلى الأب فى المرتبة الثالثة بعد الأم وأم الأم، توفير رعاية كاملة للصغير، وعدم زواجه من أخرى، وإلا تستمر الحضانة فى مجراها الطبيعى المحدد فى قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف، أن المبادرة حددت شروطًا محددة لتقنين وضع الاستضافة، وهى أكثر المواد إثارة للخلاف بين الطرفين، منها منح الأب حق استضافة واصطحاب الصغير لمدة يومين أسبوعيًا، تزيد فى الإجازات المدرسية إلى أسبوع فى إجازة نصف العام، وشهر فى إجازة آخر العام، ويوم فى الأعياد، شريطة أن يوفر الأب رعاية كاملة صحية واجتماعية وتعليمية وترفيهية للصغير، وإن عجز عن توفيرها يقتصر حقه على الرؤية مرة واحدة أسبوعيًا.
وأكد أن مبادرة "فض الاشتباك"، تطرقت إلى الولاية التعليمية، فمنحتها للحاضن مع إلزام الأب بمصروفات التعليم، واشتراط ألا تقل درجة تعليم الصغير عن درجة التعليم المماثلة لأقرانه، وإذا رغبت الحاضنة فى رفع مستوى التعليم عما اتفقا عليه، تتحمل فارق التكاليف المادية.