كشفت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن المؤشرات الدولية الموضوعة بمعرفة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة كيفية الاشتباه المالى المرتبطة بجريمتى الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين،وحددت 9معايير رئيسية يمكن من خلالها الاشتباه فى ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر وبالتحديد فيما يخصالاتجار فى الأعضاءالبشريةلضحية وهى:
1-تحويلات إلى أشخاص أو كيانات فى دول مرتفعة المخاطر ومعروفة بالاتجار فى الأعضاء البشرية.
2-الإيداعات النقدية إلى أو من قبل الأطفال والممرضين والمهنيين والطبيين والعاملين فى المستشفيات والتى تكون غير متناسبة مع العمر أو الخبرة.
3-وجود تعاملات غير مبررة بين الجمعيات الخيرية أو العاملين بها والعاملين فى المهن الطبية.
4-قيام العميل بمعاملات مالية يبدو منها دوره كوسيط ما بين أشخاص متعددين ومؤسسات علاجية دون التعرف على سبب ذلك.
5-قيام عملاء بتحويل أو تلقى مبالغ كبيرة إلى شخصيات اعتبارية ويذكر فى الغرض "علاج".
6-الاشتباه فى قيام المراكز الطبية ولا سيما الصغيرة بشراء معدات طبية بمبالغ قد لا تتناسب مع رأسمالها أو تعاملاتها أو طبيعة نشاطها الفعلى.
7-ورود أخبار سلبية عن سوء استخدام حساب طبيب أو مستشفى فى إجراء عمليات نقل أعضاء بصورة غير قانونية.
8-قيام الأطباء والممرضين والعاملين فى المجال الطبى بمعاملات مالية وبعملات أجنبية –ويكون أصل الأموال غير معروف.
9-التعرف على معلومات لعملاء فى المؤسسة المالية على وسائل التواصل الاجماعى تشير إلى قيامهم بتسهيل عمليات زراعة الأعضاء.