طالبت نيابة مصر القديمة الجزئية، بتشكيل لجنة منوزارة الآثار، لمعاينة تابوت و3 تماثيل يشتبه فى أثريتهم تم ضبطهم بحوزة طالب بدائرة القسم، وإعداد تقرير واف عنها لاستكمال التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه، وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع نادى الرماية بمنطقة الزهراء ـ دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "عمر. خ"، 20 سنة، طالب وبحوزته جوال بداخله تابوت ذهبى اللون طوله 120 سم، 3 تماثيل" مختلفة الأحجام"، لوحه فرعونية، يشتبه فى أثريتهم.بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتحصله على المضبوطات من "مصطفى. ع"، 38 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 24150 لسنة 2007م مصر القديمة "تبديد"، بقصد الاحتفاظ بها وإخفائها لحين التصرف فيها بالبيع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
فى إطار مواجهة الدولة لجريمة تهريب الآثار المصرية إلى خارج البلاد، شدد مشروع قانون حماية الآثار، والذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى وقت سابق، عقوبة تهريب الآثار، لتصل إلى السجن المؤبد.
عاقب مشروع القانون، فى مادته (41) بمشروع قانون حماية الآثار، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.
وتنص المادة (41) على : يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين لمن قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك. ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.