جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، حبس مقاول 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامة بقتل زوجته بمنطقة المرج بسبب خيانتها، وتعود الواقعة عقب تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة المرج بتلقى بلاغا من مقاول، باكتشافه مقتل زوجته -34 عامًا- بالعقار محل إقامتهما بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على الجثة مسجاة بسرير غرفة نومهما بالشقة، وبها جرح طعنى بالرقبة من الناحية اليمنى.
وأكد المُبلغ أمام رجال الأمن، بخروج زوجته صباحًا لشراء بعض المتطلبات وعقب عودتها، تناهى لسمعه صوت استغاثتها، ولدى استطلاعه الأمر عثر عليها على سُلم العقار، مؤكدة تعدي سائق عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها وفر هاربًا.
وقال المبلغ إنه لاحق المتهم، إلا أنه لم يتمكن من الإمساك به، وعقب عودته اكتشف وفاة زوجته، كما قرر الزوج في أقواله أنه يعمل فى مجال المقاولات، ووجود خلافات مالية بينه ومرتكب الواقعة حول توريد الأخير لمواد بناء "أسمنت" له.
وتوصلت تحريات فريق البحث إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المُبلغ، وبإعادة استجواب الزوج، قرر أنه بتوقيت الواقعة كان نائمًا بغرفة نومه بالشقة محل سكنه، وعقب استيقاظه اكتشف غلق باب الغرفة من الخارج، فدلف لصالة الشقة من خلال نافذة مُطلة عليها، حيث فوجئ بزوجته مع السائق، فتعدى عليه بعصا خشبية "يد مكنسة" إلا أنه تمكن من الهرب.
وأكد أنه عقب عودته، نشبت مشادة كلامية بينه وزوجته، حاولت خلالها الهروب من الشقة، فاستل سكينًا من المطبخ، ولاحقها على سُلم العقار وتعدى عليها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وكانت وزارة الداخلية شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لإستهداف كافة صور الخروج عن القانون وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة التى تستخدم فى المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التى أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح نارى، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكم قضائى متنوع.
وجاء من ضمن المضبوطات 206 قطعة سلاح نارى، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط (16) بندقية آلية، و(48) بندقية خرطوش، و(16) طبنجة، و(126) فرد محلى، و طلقة مختلفة الأعيرة، و(275) قطعة سلاح أبيض، جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.