سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس السبت، كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهم هشام عابدين، فى اتهامه مع آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم مدينة نصر"، بعد معاقبة المتهم بالمشدد 3 سنوات ووضعة تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات.
وتضم القضية أكثر من 20 متهما سبق الحكم عليهم بأحكام بالمؤبد والمشدد، وتوجد تهم تواجه المتهمين بالدعوى منها تهم رئيسية.
1ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون
وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين فى الدعوى الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد، طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، وتصل العقوبة للسجن المؤبد للمتهمين بتولى قيادة جماعة.
2 ـ حيازة أسلحة نارية
وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة اسلحة نارية والتى تتراوح فيها العقوبة ما بين السجن المشدد والمؤبد، طبقا للقانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012.
3 ــ تخريب الممتلكات العامة
يواجه المتهمونتهمة تخريب الممتلكات العامة لقيامهم بتخريب اجرزاء من القسم بالخارج وتخريب الجراج العمومى المواجه للقسم ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين بقضية اقتحام قسم مدينة نصر، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة، وقالت فى حيثيات حكمها: "المحكمة اطمأنت إلى جدية التحريات، وترى أنها أجريت فعلًا بمعرفة محرر محضر التحريات سالف البيان وأنها حوت بيانات صريحة وواضحة تصدق من أجراها، وأنها اطمأنت لأقوال شهود الإثبات، والذين أكدوا تلقى المتهمون لتكليفات من قيادة جماعة الإخوان المسلمين، والتى تجد صداها فى أنفسهم من بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة فى ثورة الثلاثين من يونيو التى زلزلت ملكهم وأزاحت عرشهم".