قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، تأجيل جلسة محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى" لـ 28 يناير الجارى لاستكمال المرافعة.
وأحال النائب العام ، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 مليون جنيه.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول ( هارب ) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وإليك 9 معلومات تلخص قضية فساد القمح الكبرى:
1- الرقابة الإدارية كشفت عن القضية فى يونيو 2016.
2- نيابة الأموال العامة العليا حققت فى 20 واقعة خاصة بالقضية فى أغسطس 2016.
3- حجم الفساد فى كافة الوقائع تجاوزت مليار جنيه.
4- أسندت النيابة للمتهمين جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير.
5- تقارير الكسب غير المشروع انتهت إلى وجود عجز كبير فى بعض الصوامع والشون وعددها 18 صومعة وشونة وبنكر بـ6 محافظات.
6- المتهمون خلطوا القمح المحلى بالمستورد واستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح وإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة.
7- فى أغسطس 2017 سدد عدد من أصحاب الشون والصوامع المبالغ المستحقة عليهم والتى قدرتها النيابة العامة وأمرت بإخلاء سبيلهم.
8- فى سبتمبر 2018 تلقى الكسب 300 طلب من صغار وكبار الموظفين للتصالح ووافق الكسب على بعضهم ورفض البعض.
9- 22 ديسمبر الجارى أحال النائب العام 13 متهماً للمحاكمة الجنائية لتورطهم فى القضية.