أوشكت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، على الانتهاء من سماع الشهود فى إعادة محاكمة المتهمين بقضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، حيث قام 66 متهما صدر ضدهم أحكام غيابية بعمل إعادة إجراءات على الأحكام، من أصل أكثر من 300 متهم صدر ضدهم أحكام غيابية، والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكانوالذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها..
1 ـ الرقم "2"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التى تنظر الدعوى، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وامانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
2 ـ الرقم "23"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها الدائرة الحالية والدائرة السابقة فى الدعوى.
3 ـ الرقم "66"، ويشير لعدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم والذين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالمؤبد والمشدد.
4 ـ الرقم 739"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى كلها.
يذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.
وقالت المحكمة التى حكمت على المتهمين فى حيثيات حكمها، إن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين بارتكابهم الأفعال والجرائم الواردة بأمر الإحالة، وهى من الأفعال المضرة لأمن هذه البلاد، والتي تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فكان على المحكمة لزاماً أن تقضي بحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الأميرية عدا المحكوم عليهم ـ الحدث".
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.