أرشد تاجر مخدرات تم القبض عليه بإمبابة، وبحوزته 750 جرام من مخدر الحشيش، عن مصدر حصوله على المخدر، وذكر أنه عاطل مقيم بالجيزة، مضيفا أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، بمنطقة الوراق، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه.
وقال المتهم أمام المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، إنه يستخدم دراجة نارية فى ترويج المخدر على عملائه، بالإضافة إلى أنه يستقبل زبائنه بمحيط مسكنه، حيث يبيع لهم الحشيش الذى تخصص فى الاتجار به.
وذكر المتهم أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته، من حصيلة ترويج المخدر، كما أنه يستخدم هاتفه المحمول فى التواصل مع عملائه، لتحديد أماكن بيع المواد المخدرة لهم، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطل مقيم بالوراق، بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بإمبابة.
وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته 750 جراما من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.