اقتاد ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، المتهمة بقتل جارها المسن، بعد تهديدها بصور التقطها لها أثناء ترددها على شقته، لإجراء معاينة تصويرية للجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث أوضحت المتهمة أنها دخلت لشقة القتيل بالطابق الثاني، ونشبت بينهما مشادة كلامية لرفضه مسح الصور الخاصة بها من هاتفه المحمول، خشية فضح أمرها بعد خطبتها لشخص آخر، مما دفعها لإحضار سكين المطبخ، والاعتداء على المجني عليه بتسديد عدة طعنات له، وأضافت أنها تخلصت من سلاح الجريمة بنهر النيل.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سائق مصابا بعدة طعنات، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل جارته تربطهما علاقة عاطفية وراء ارتكاب الجريمة.
وبإعداد كمين للمتهمة تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بقتله لاصراره على استكمال العلاقة، ورفضه مسح صور التقطها لها، رغم رغبتها في مسحها بسبب خطبتها لشخص آخر، واستولت على هاتفه المحمول الذي كان يصورها به، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتتضمن عقوبة القتل المرتبط بجناية فى الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.