أوشكت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 215متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائبحلوان"، بالتزامن مع مرافعة الدفاع، وخلال الاسئلة التالية سنجيب على أهم نقاط الدعوى ..
متى تم إحالة المتهمين للجنايات؟
ــ بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة قرر النائب العام الشهيد هشام بركات فى 22 فبراير 2015، إحالة المتهمين والبالغ عددهم 215 إلى محكمة الجنايات لتمهيدا لنظر محاكمتهم، من بينهم 66 متهما هاربا حتى الآن وكان وقت الإحالة يوجد 90 متهما هاربا تقريبا.
متى نظرت أول جلسة فى الدعوى؟
فى 30 أغسطس من عام 2015، نظرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي والتى كانت تنظر القضية وقتها أولى الجلسات، ولتعذر حضور المتهمين تم تأجيل القضية لجلسة 20 أكتوبر من ذات العام والتى تم تأجيلها أيضا لعدم حضور المتهمين.
متى تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين؟
ــ فى 6 ديسمبر 2015، ومع نظر ثالث الجلسات اكتمل حضور المتهمين المحبوسين، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وفيما أنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، وتمسك الدفاع بسماع أقوال الشهود بالدعوى.
ما أبرز القرارات التى صدرت ضد المتهمين أثناء جلسات المحاكمة؟
ــ فى 15 مايو 2018، رفضت محكمة النقض طعن المتهمين على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب والصادر فى سبتمبر من عام 2017، وقررت إدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.
ما مقدار الخسائر التى لحقت بمؤسسات الدولة جراء الجرائم التى ارتكبها المتهمين؟
ــ وجهت النيابة العامة للمتهمين تنفيذ أكثر من 30 عملية إرهابية تمثلت فى استهداف الأجهزة الأمنية، ومنشآت تابعة لوزارة الداخلية، وشبكة الطرق، وتخريب أبراج كهرباء الضغط العالى، مما كبد الدولة خسائر فادحة بلغت قيمتها 40 مليون جنيه.
ما أبرز ما جاء فى مرافعة النيابة العامة؟
ــ فى جلسة 24 أكتوبر 2018، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة ومن أبرز ما جاء فيها : سيدى الرئيس لقد شاركت فى تحقيق دعوانا فى الأمس، مثلنا أمام منصتكم لنقيم الدليل على من خان الوطن، وممن ادعوا أنهم مناصرين للإسلام، مثل تلك الجماعة ومن على شاكلتها مخطط لهدم الوطن، لتقطيعه وتفتيت جمعه، القضية هى تاريخ أسود تضاف لتاريخ جماعة الإخوان، تمثلت فى تخطيط الجماعة لتطوير عملياتها النوعية، وتشكيل خليات ردع، وتحالف الشرعية، أى شرعية هى التى تدعوا للقتل وسفك الدماء.
وجاء فى المرافعة: "المتهمون أسسوا ما أسموه ... الحراك الثورى ـ حركة حسم ـ ولواء الثورة ـ .. كانت جماعات موالية لجماعة الإخوان، وكانت تلك الجماعة تمهيد لتشكيل 3 لجان نوعية تستهدف رجال الشرطة والأماكن الحيوية وإشاعة الفوضى، وإسقاط منظومة الشرطة، ذلك هو مخططهم الشيطانى، وهى لجان شرق القاهرة و جنوب الجيزة و جنوب القاهرة، كان موكلًا اليهم التعدى على رجال الأمن، وتفجير أبراج الكهرباء، قتلوا الشهيد بإذن الله العميد رجائى، لا تأخذانكم بهم شفقة ورحمة، أن المجنى عليهم فى تلك القضية ليس الشهداء من الضباط والجنواد ولكن ذويهم، استهدفوا الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذى أمطره الجناة بعدد من الطلقات ومازالوا ينعمون بالحياة، قتلوا ثلاثة من المجندين وشرعوا لتفجير طريقا للعابرين ولم تكن دروب الجيزة ببعيد، من أراد الدمار لمصر من أشرف لمخططات الشيطان، تلك الجماعة تربت أعضائها على هدم الأوطان، اتفقوا على تشكيل كيان سموه تحالف للشرعية ودعوا للنزول للميادين".
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.