قررت النيابة العامة، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاستيلاء على شيك بنكى وصرفه بقيمة 370 ألف جنيه خاص بإحدى شركات البترول بنطاق العاصمة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقت بلاغا من مسئولى إحدى شركات البترول، بقيام مجهول بالاستيلاء على أحد الشيكات البنكية الصادرة منها وصرف قيمته من حسابها بأحد البنوك واستيلائه على مبلغ 370 ألف جنيه.
تم تشكيل فريق بحث بإدارة مكافحة جرائم الإخلاس والإضرار بالمال العام لكشف ملابساتها وتحديد وضبط مرتكبها، حيث أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بريد بذات الشركة) واستغل المذكور موقعه الوظيفى بالشركة بإعتباره ساعى بريد وإمكانية دخوله مكاتب الشركة، واستولى على الشيك المشار إليه، والتوجه للبنك، وتمكن من صرفه مستخدماً بطاقة رقم قومى خاصة بأحد الأشخاص دون علمه، قام بالإستيلاء عليها بأسلوب المغافلة.
بسؤال مسئولى البنك (الذى تم صرف الشيك من خلاله) أيدوا ما جاء بالتحريات، وبإستدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو السابق، وأبدى استعداده لرد المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا، تلقى بلاغًا من إحدى السيدات، عن نصب أحد الأشخاص -مقيم بالمنصورة- عليها واستولى منها على مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه، بزعم تسفير ابنتها للدراسة بإحدى الدول الأجنبية، وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أكدت فرق البحث صحة الواقعة، وإعطاء المذكور للمبلغة تأشيرات للدراسة مزورة، والاستيلاء منها على المبلغ.
وأضافت أنه تزعم تسفير ابنتها لإحدى الدول الأجنبية للإلتحاق بإحدى الجامعات الدراسية، ومنحها تأشيرة دخول وحجز طيران وأوراق قبول بالجامعة والخدمات الجامعية باسمها.