جددت محكمة الجنح، حبس متهم 15 يومًا، احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهم بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامه بالاشتراك مع آخرين، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج.
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين اشتركوا بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال اثنين يعملان خارج البلاد، وإرسالها للثالث على حسابه الدولارى بأحد البنوك المصرية فرع المنصورة ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة قدرها 1,5% فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، محقق نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى وصل لـ 500 ألف دولار أمريكى، 100 ألف ريال سعودى، 20 ألف ريال قطرى ، 5 آلاف دينار كويتى.
كانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ضبطت المتهمين فى إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية، وملاحقة وضبط القائمين عليها، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهم اشترك مع آخر فى الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته النيابة العامة للتحقيق.