جدد قاضى المعارضات المختص، حبس 3 متهمين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، فى اتهامهم بتشكيل عصابة منظمة تخصصت فى الهجرة غير الشرعية خارج البلاد.
وذكرت التحريات الأمنية قيام 6 متهمين بالاشتراك فى تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى بعض الدول ومنها إلى دول أجنبية أخرى "هجرة غير شرعية"، من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمين فى ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة"، منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من"150:50" ألف جنيه عن كل حالة.
وكشفت التحريات تولى أحدهم زعامة التشكيل وقيام آخر باستقطاب راغبى السفر والاتصال بذويهم والاتفاق على المبالغ المالية، ويقوم اثنان باستخراج تأشيرات سفر المهاجرين غير الشرعيين بموجب محررات رسمية وعرفية مزورة لإدخال الغش والتدليس على العاملين بالسفارات، كما يتولى اثنين من عناصر التشكيل استقبال المهاجرين غير الشرعيين بالخارج ومن ثَم نقلهم إلى دول أجنبية.
وضبطت الجهات الأمنية 3 عناصر من التشكيل، وبحوزتهم "3" هواتف محمول اثنين منهم مُحملين بعدد كبير من صور لمستندات رسمية وعرفية وشهادات جامعية وجوازات سفر بأسماء مختلفة، فضلاً عن العديد من المحادثات الصوتية وبعض الرسائل التى تُشير إلى نشاطهم الإجرامى- 36 جواز سفر بأسماء وبيانات مختلفة-مبلغ مالى".
وضبطت الجهات المختصة المتهمين، في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدي للعناصر الإجرامية من ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة)، قيام المتهمين بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عدد من الدول الأوروبية، باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبتفتيش مسكنهم عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية ، بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطمه الإجرامي في مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، لاستخراج تأشيرات سفر لهم من السفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.