منح قانون المرافعات المدنية والتجارية فرصة أخيرة للصادر ضده حكم نهائى، وهو الالتماس فى إعادة النظر فى الحكم، لكن المادة 241 من القانون وضعت شروطا أو حالات معينة لتقديم هذا الالتماس وهى، إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم، وإذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها، وإذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة، وإذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، وإذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا، وإذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض، وإذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية ، أيضا يجوز الالتماس على الحكم النهائى لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطأه أو إهماله الجسيم.
ونصت المادة 242 من القانون على، ميعاد الالتماس وهو 40 يومًا، ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحًا. ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.