أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها، وخشيتها من ألا تقيم حدود الله، موضحة: "صدمت بعد مرور 3 شهور من زواجى باكتشافى أن زوجى صادر عليه أحكام حبس، ومعتاد على النصب على المواطنين، والزواج بأكثر من سيدة، وهارب من تنفيذ عدة أحكام قضائية، ولم أجد أمامى حلاً غير محاولة الطلاق، بعد ظهر وجهه الحقيقى، بعد أن حاول أن يتخلص منى، وانهال على بالضرب المبرح، حتى فقدت وعى وكد أن أموت بين يديه".
وأضافت الزوجة "س.ن.أ" تحكى مأساتها أثناء جلسات القضية بمحكمة الأسرة: " خدعنى واستغل حجه غيابه خارج مصر، وعمله بالخارج ليتم الزواج بشكل سريع، ويوهمنى وعائلتى بأنه ميسور الحال، ويمتلك الكثير من الأموال بإحدى الدول العربية الذى سيصحبنى إليها بعد الزواج، خلافًا للحقيقة".
وتابعت: "أجبرنى على أن التكفل بشراء المنقولات، ودفع مصروفات حفل الزفاف لحين استرداده المبالغ المالية من عمله بالخارج، ودفع أهلى لكتابة شيكات لصاحب الشقة التى اشتراها باسمه، ليضطر أهلى لسداد تلك المبالغ بعد سطوه على الشقة، ورفضه دفع المبالغ المالية".
وأكملت: رأيت من العذاب خلال عيشى برفقته ما لا يتحمله بشر، فكان دائم التعدى على، ليقدم على سرقة أموالى، حتى السيارة التى اشتراها لى أجبرنى على التنازل عنها وسجلها باسمه، بعد أن قام بتقيدى بالحبال، وتوعدنى بتهديدى بتشويه وجهى، ومعايرتى أننى تزوجته ببلاش بعد تكفل أهلى بشراء المنقولات ومصروفات الزفاف.
وأضافت: حررت ضده محضرًا بقسم الشرطة، وهناك علمت المصيبة التى وقعت بها، فزوجى سوابق وهارب من تنفيذ أحكام، ومتهم فى عدة قضايا بالنصب، وعندما علم بإقامتى الدعاوى القضائية قرر السفر، وواصل بتهديداته ضدى".
يذكر أنه وفقًا لقانون الأحوال الشخصية يشترط لقبول دعوى الحبس خمس شروط، أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيًا سواء استئناف أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، أن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرًا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبًا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.