أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها فى قضية اتهام 24 مسئولا وموظفا بهيئة ميناء دمياط بحجز نسبة من ضريبة الدخل من بعض العاملين، دون حجز تلك النسبة من العاملين الآخرين، مما ترتب عليه وجود فروق ضريبية مستحقة لهيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية بلغت قيمتها ما يزيد عن 6 ملايين جنيه.
وتضمن الحكم تبرئة رئيس قسم الاستحقاقات بإدارة الاستحقاقات بهيئة ميناء دمياط، 7 كُتاب شئون الأفراد بذات الادارة، وأخصائى تشغيل حاسبات آلية بإدارة الاستحقاقات، وفنى ديكور وزخرفة ومكلفة بالعمل بإدارة الاستحقاقات، مدير إدارة الاستحقاقات والتأمينات ومدير إدارة مراجعة الإيرادات بهيئة ميناء دمياط حاليًا، ومدير إدارة مراجعة المصروفات العامة بهيئة ميناء دمياط حاليًا، ورئيس قسم مراجعة المصروفات العامة، ومحاسب بإدارة حسابات المخازن بهيئة ميناء دمياط حاليًا ومدير إدارة المنافذ والموازين حاليا، ورئيس قسم الأجور والمرتبات بإدارة مراجعة المصروفات بهيئة ميناء دمياط حاليًا وكاتب شئون مالية وتجارية بإدارة مراجعة المصروفات، ومراجع بإدارة مراجعة المصروفات، ومدير إدارة الحسابات العامة سابقًا ومحاسب تكرارى، ورئيس قسم العملاء سابقًا، ورئيس قسم حسابات البنوك وخطابات الضمان مدير إدارة الحسابات والتكاليف بهيئة ميناء دمياط سابقًا .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال من الأول حتى العاشر، قيام كل واحد منهم بحجز نسبة من ضريبة الدخل من بعض العاملين بالإدارة المسئول عن تحرير أجور عامليها وما فى حكمها من كافة مستحقاتهم المالية عن العام الميلادى 2012 دون حجز تلك النسبة من العاملين الآخرين بالمخالفة للقانون والتعليمات على نحو ترتب عليه وجود فروق ضريبية مستحقة لهيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية بلغت قيمتها ما يزيد عن ٦ مليون جنيه، بعد خصم ما تم سداده بقيمة مليون جنيه عن العاملين بالهيئة .
كما نسبت للمحالين من 12 وحتى 19 قيام كل واحد منهم وخلال فترة عمله بإدارة مراجعة الأجور والمصروفات الجارية باعتماد كشوف المرتبات وما فى حكمها من كافة المستحقات المالية لجموع العاملين الذى قام بمراجعة كافة مستحقاتهم المالية خلال عام 2012 رغم استقطاع ضريبة كسب العمل من بعض العاملين وعدم استقطاعها من البعض الأخر نهائيًا على نحو ترتب عليه وجود فروق مالية ضريبة مستحقة لصالح هيئة كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية عن عام 2012 .
ومن المخالف 20 حتى 23 بالاشتراك مع الاول والسادس والحادى عشر اشتراكهم فى إعداد والتوقيع على تسوية ضريبية لجموع العاملين بهيئة ميناء دمياط عن عام 2012 تخالف المركز المالى بتلك الهيئة .
وذلك بتضمنها أن الضرائب المستحقة على مجموع دخل العاملين بالهيئة بمبلغ مليون و217 ألف جنيه، خلافًا لما هو ثابت بالمركز المالى للهيئة .
بداية الواقعة عام 2013 بورود بلاغ من الادارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية بدمياط، لتحقيق بشأن المخالفات المالية التى تضمنها تقرير التفتيش على الوحدة الحسابية بهيئة ميناء دمياط عن العام المالى 2012 / 2013 تمثلت فى إعفاء مبلغ 600 جنيه من كل صرفية لكل موظف من الضرائب دون وجه حق، والمحاسبة الضريبية بالشريحة الأولى فقط 10% وعدم التصاعد لشريحة الـ15% والـ20% رغم استحقاق ذلك، وعدم إعداد التسويات الضريبية لكل موظف حتى نهاية العام فى شهر ديسمبر 2012 لسداد باقى المستحق عليه.
وتبين لدى المحكمة من خلال مطالعة أوراق التحقيقات عدم وجود ما يؤيد دفاع المحال 24 أو ينفيه لاسيما وأن النيابة الإدارية قد اعتمدت فى شأن نسبة الاتهام على أقوال المفتش بالمديرية المالية التى بنيت على مجرد تفسير لدفاع وأقوال باقى المحالين دون تحقيق جدى يظهر حقيقة الواقع وملابساته .