قال شهود عيان فى واقعة العثور على جثة رجل وزوجته وابنته مقتولين فى منطقة حدائق الأهرام، إن المجنى عليه "أ.ص" كان يقيم فى منطقة المرج، ويملك مكتب استثمار عقارى بالمنطقة، وخلال فترة عمله هناك جمع مبالغ مالية ضخمة من المواطنين بلغت الملايين الجنيهات، لتوظيفها فى مجال العقارات، مقابل أرباح شهرية، ولكنه بعد فترة توقف عن سداد تلك الأرباح.
وتابع الشهود، أنه مع تعثر المتهم عن سداد الأرباح، وملاحقتها من قبل عدد كبير من المواطنين من موظفى الأموال، قرر ترك المنطقة والاختفاء فى منطقة حدائق الأهرام، فتوجه إليه بصحبة زوجته وابنته، إلى أن تم العثور على جثته وأفراد أسرته صباح اليوم الأحد.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على 3 جثث داخل شقة بحدائق الأهرام، فانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث لـ3 أشخاص من أسرة واحدة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.
وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لمناظرة الجثثة، وإجراء معاينة للشقة التى شهدت الواقعة، كما انتقل فريق من النيابة لمناظرة الجثث.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على : "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.