تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة الستامونى، التابعة لمديرية أمن الدقهلية، من ضبط شخصين وبحوزتهما " تمثال " يشتبه فى أثريته.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بتمكن قوة أمنية من مركز شرطة الستامونى التابعة لمركز بلقاس من ضبط شخصين مقيمان بدائرة مركزى شرطة " الستامونى – بلقاس " حال استقلالهما سيارة ملاكى قيادة أحدهما، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على ( تمثال بارتفاع واحد متر "يشتبه فى أثريته " )، وبمواجهتهما لم يدليان بأى معلومات عن مصدر حصولهما على التمثال.
جارى اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى طلبت عرض التمثال على هيئة الآثار.
ويذكر أنه قد كشفت تحقيقات النيابة العامة بمركز بلبيس، أن تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الآثار، لفحص 975 قطعة آثار عبارة عن عملات معدنية، أفاد بأثرية العملات، والتى ضبطت بحوزة نجار مقيم بمحافظة المنيا، وتم ضبطه أثناء محاولته ترويجها بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وقررت محكمة جنح بلبيس تجديد حبسه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط نجار وبحوزته 975 قطعة آثار أثناء قيامه بترويجا بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لعرضها للبيع.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بمشاركة قطاع الأمن العام قيام "نجار"، مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "إيصال أمانة" بحيازة قطع أثرية وتردده على دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لعرضها للبيع.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أسفرت جهوده عن ضبط المتهم حال تواجده بطريق (بلبيس / القاهرة) الصحراوى بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته "975 عملة أثرية "من البرونز والنحاس" مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصر اليونانى الرومانى وأواخر العصر البيزنطى"،بعرض المضبوطات على مفتشى الآثار منطقة الشرقية، أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه لكل من قام بالتنقيب عن الآثار.