جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب مطبعة وعامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتزوير كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتلفزيون.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى مفادھا قیام " ع. ك"، 43 سنة، صاحب مطبعة، بمزاولة نشاط غیر مشروع فى مجال تزویر الكارنیھات المنسوب صدورھا لجھات حكومیة مختلفة داخل المطبعة ملكه وترویجھا على عملائه مقابل مبالغ مالیة، وتم إجراء التحریات تبین صحة ما ورد من معلومات.
وعلى الفور تم استھدافه بمأموریة أسفرت عن ضبطه وبصحبته "ع. ا"، 65 سنة، بالمعاش حال تواجدھما داخل المطبعة وعثر بداخلھا على جھاز كمبیوتر بمشتملاته، 27 كارنیة منسوب صدورھم "للنقابة العامة للصحافیین، واللجان النقابیة للعاملین بالإذاعة والتلیفزیون" وجمیعھم مزورین، طابعة خاصة بطباعة الكارنیھات، سخان، ماكینة قص كارنیھا، كمیة من الأوراق المستخدمة فى اصطناع الكارنیھات.
وبمواجھة المتھم الأول بالتحریات وما أسفر عنه الضبط اعترف بقیامھم باصطناع وتزویر الكارنیھات المضبوطة بحوزته داخل المطبعة ملكه لصالح المتھم الثانى بقصد ترویجھا على عملائھما مقابل مبالغ مالیة بمواجھة المتھم الثانى بما جاء بأقوال الأول أیدھا، وتحرر عن ذلك المحضراللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.
من جهة أخرى، تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف سابق بأحد البنوك بالإسكندرية لاستغلال موقعه الوظيفى وتزوير المستندات مما أضر بجهة عمله، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة والفساد الوظيفى والتربح من أعمال الوظيفة والإضرار بالمال العام.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (نائب مدير إدارة بأحد البنوك "سابقاً"- تم إنهاء خدمته عام 2018، مقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية)، فى غضون عام 2015 بتزوير (40) نموذج طلب تمويل واردات بالعملات الحرة منسوبة للبنك التى يتم تقديمها ضمن مستندات الشحن إلى المنافذ الجمركية، بأسماء مستوردين وختمها بأختام منسوبة للبنك بغرض تقديمها للجمارك والحصول على الإفراج الجمركى للبضائع المستوردة "تسهيلات موردين" -على خلاف الحقيقة- على الرغم من عدم اختصاصه أو اختصاص الإدارة التى يعمل بها بإصدار أو التعامل بثمة نماذج تخص عمليات الإستيراد والتصدير، مما ترتب عليه أضرار مالية مستحقة عن قيمة البضائع التى تم الإفراج عنها بموجب تلك المستندات المزورة والتى بلغت قيمتها ( 2,195,621 ) اثنان مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف وستمائة وواحد وعشرون دولار أمريكى بالإضافة لعدم تحصيل المصاريف الإدارية المستحقة للبنك والتى تُقدر قيمتها بمبلغ ( 376,276 ) ثلاثمائة وستة وسبعون ألف ومائتان وستة وسبعون جنيه مصرى.