شنت شرطة التموين حملات مكبرة لاستهداف الأشخاص الذين يتلاعبون فى أموال الدعم ويستولون عليها لأنفسهم، مضرين بمصلحة البسطاء من المواطنين.
ونجحت الجهود في ضبط مالك مستودع دقيق بلدى بالتجزئة بدائرة مركز شرطة كوم أمبو (بمحافظة أسوان) لتصرفه فى (40,735) طن "دقيق بلدى مدعم" ببيعها بالسوق السوداء، وقدرت بمبلغ (222005) جنيهاً تقريباً، وضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة بدائرة مركز شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) لحيازته (7,300) طن "سكر" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين، وقدرت بقيمة مالية (62050) جنيهاً تقريباً.
وقال محمد الحدق المحامي، إن المادة 77 من قانون العقوبات، تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن عشر سنوات، وتلزم المتهم برد المبلغ المستولى عليه بالإضافة الى دفع مبلغ مماثل كغرامة.
وأضاف أنه حال عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولى عليه ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهما تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهما، وفي حالة عدم وجود ما لديهما يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهما على النيابة العامة، والتي تعرضهما بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.