أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت فيها هجره لها منذ 4 سنوات، بسبب رفضه الإنفاق على علاج طفلته التى ولدت بخلل جينى، وطردها للشارع، وتزوج على منقولاتها وسرق مصوغاتها الذهبية، ورفض تطليقها حتى يحرمها من المطالبة بحقوقها المالية، لتؤكد: "ترك طفلته بين الحياة والموت بعد ولادتها فى المستشفى ورفض دفع مصروفات الولادة، رغم يسر حالته المادية، ومنعنى من دخول شقتى".
وأضافت "ج.م.ع" أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "أجهضت خلال زواجى طفلين، بسبب عنف زوجى وتعديه على بالضرب، ودخلت المستشفى عدة مرات فى حالة حرجة، لتعديه على بالضرب، دون أن أجد من يرفع عنى الظلم، بعد رفض أهلى الطلاق خوفا من كلام العائلة والمعارف، رغم أننى كل مرة أعود لهم وأنا غريقة فى الدماء وبعدها أفاجأ لإجبارهم لى للرجوع له".
وتابعت: "أنجبت طفلة مريضة فتركنى وهرب، وعندما حررت بلاغا ضده بسبب ملاحقتى باتهامات باطلة، ورفضه تسجيل الصغيرة، تعرض للتهديد على يديه وأسرته".
واستطردت: "حاول أهلى التواصل معه لأعود له، فواجههم بالرفض، ومنعنى من دخول المنزل لأخذ متعلقاتى الخاصة، وتهرب من دفع نفقة علاج الطفل، أو السؤال عنه منذ ما يزيد عن 4 سنوات، وتركنى معلقة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد أن الهدف من فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون، هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة.