نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج في ضبط مقاول لاتهامه بالنصب على المواطنين فى مبالغ ماليه منهم وصلت لـ 2 مليون و625 بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضى، وكان تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من 7 مواطنين، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، يفيد قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .
وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام مالك شركة مقاولات عمومية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقارى والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون و525 ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقد أسفر الفحص عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".