قال المستشار عمر عبدالله، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إن المحكمة جرى إعادة تطويرها وافتتاحها من جديد على أحدث التقنيات الحديثة المستخدمة فى المحاكم.
وأضاف المستشار عمر عبدالله، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المحكمة تخدم مدن القناة الثلاثة بالإضافة إلى شمال وجنوب سيناء، حيث تناقش كافة الدعاوى الاقتصادية الخاصة بـ21 قانونًا مختلفًا، مشيرًا إلى أنه فور إقامة الدعوى تذهب إلى هيئة التحضير والوساطة؛ والتى تباشر تحضير الدعوى وتعرض محاولة الوساطة وتسوية النزاع بصورة ودية.
وأوضح رئيس المحكمة الاقتصادية، أنه حال حدوث تسوية النزاع وديًا يتم تجنيب الطرفين أجل التفاوض، وكذلك تقليل مصروفات التقاضى بالنسبة لطرفى النزاع، موضحًا أن عقود التسوية يُحررها القاضى المختص بالوساطة بقوة السند التنفيذي، فيما تتم الوساطة داخل غرفة ثلاثية، حيث يتم التفاوض مع كل طرف على حدة فى غرفة بعيدة عن الأخرى، على أن تكون الغرفة الثالثة لجلسة الوساطة بين الطرفين معًا.
وأشار رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إلى أن هناك كذلك إدارة مخصصة للإفلاس بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018، والتى تختص دون غيرها بتلقى طلبات الإفلاس ومحاولة مساعدة التاجر على إيجاد حلول لتجنب الإفلاس، سواء بالصلح الواقى أو إعادة الهيكلة، والتى تتم من خلال خطة يضعها عدد من خبراء إعادة الهيكلة، فيما يجوز لقاضى الإفلاس كذلك عقد جلسات وساطة وإعطاء قوة السند التنفيذى.
ومبنى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، مقام على مساحة 2300 م2، وتبلغ مساحة المبنى الداخلية 2000م2، ويتكون من بدروم ودور أرضى ودورين علويين، لتشمل مكتب أمامى وقاعتى جنائى وقاعتى مدنى، بالإضافة إلى غرفتى وساطة ملحق بها صالونات انتظار، وقد تم تصميمها داخليًا على غرار نظم المحاكم الاقتصادية الحديثة، وتتوفر بالمحكمة مجموعة من المكاتب الأمامية والتى أصبحت سمة من سمات المحاكم الحديثة لما تحققه من سرعة إنجاز الإجراءات، كما يضم المبنى جميع التجهيزات اللازمة لتوفير المرافق العامة من مياه وكهرباء وسنترال حديث، وأيضًا جميع أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلى ويدوى، ومصاعد، وجراج للسيارات، ومدخل مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة.
وافتتح، أمس الخميس، المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية والمستشار فرج زاهر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل والمستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لمحكمة الاستئناف والمستشار عمر عبد الله، رئيس المحكمة الاقتصادية والمستشار محمد منير، رئيس محكمة الاستئناف الابتدائية وجمع كبير من قيادات وزارة العدل ورؤساء المحاكم والقضاة والمستشارين، مقر المحكمة الاقتصادية الجديدة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث بالإسماعيلية وذلك بعد أن تم نقلها من مقرها المؤقت ببورسعيد إلى مقرها الدائم بالإسماعيلية بموجب القرار رقم 944 لسنة 2020 بتاريخ 6 فبراير الجارى واعتبارًا من 13 من نفس الشهر الجارى وأقيمت على مساحة إجمالية قدرها 2000 مترًا مربعًا ومكونة من ثلاث طوابق وتخدم 5 محافظات تشمل الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.
كما تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل، يرافقه ومحافظ الإسماعيلية والمستشار فرج زاهر، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة ومرافقيهم مجمع محاكم الإسماعيلية ومحكمة الاستئناف والشهر العقارى، كما تم الاجتماع بالقضاة ورؤساء المحاكم والمستشارين، كما حرص وزير العدل على الالتقاء بالمواطنين بمقر الشهر العقارى ومتابعة سير وانتظام العمل داخل مجمع المحاكم بشكل عام والوقوف على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين وخلال الزيارة تم تبادل الدرع التذكارية.