كشفت تحقيقات نيابة الموسكي الجزئية، عن أن المتهمة التى تم ضبطها أثناء بيعها هاتفين بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بدائرة القسم، سبق اتھامھا فى 11 قضیة آخرھا برقم 10176 لسنة 2018 الموسكى "نشل"، ومطلوب التنفیذ علیھا فى 3 أحكام حبس جزئى "سرقة" بإجمالي حبس سنتين و3 أشھر، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاط المتهمة لاستكمال التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن أحد أصحاب محلات بیع الھواتف المحمولة، بشارع عبد العزیز، أخطر قسم شرطة الموسكى، بقیام إحدى السیدات بعرض 2 ھاتف محمول للبیع بثمن بخس لا یتناسب وقیمتھما الحقیقیة، وانتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطھا وتبین أنھا "م.ا"، 47 سنة، بدون عمل.
وأضافت التحقيقات، أنه تم القبض على المتهمة وبحوزتھا حافظة نقود حریمي بداخلھا مبلغ مالي 400 جنیه، فیزا كارد، متعلقات شخصیة، ھاتف محمول انفینكس، ھاتف محمول تكنو مجھولين المصدر. بمناقشتھا عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتھا بأسلوب "النشل والاحتكاك" وتم بإرشادھا بمسكنھا ضبط مبلغ مالي 2400 جنیه من متحصلات المبالغ المالیة المستولى علیھا من المجنى علیھما الرابعة والخامسة وأقرت بإنفاقھا باقي المبالغ المالیة على متطلباتھا الشخصیة، باستدعاء المجني علیھما تعرفا على المضبوطات واتھماھا بالسرقة ، وأضاف المجني علیھما الأول والثانی أنھما كانا في سبیلھما لتحریر محاضر بوقائع السرقة.
وتنص المادة 313 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.