أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، اشتكت فيها تعرضها للعنف، والضرب والإيذاء بوضع السلاح الأبيض على رقبتها والتهديد بالذبح، وإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية، وذلك عقابا لها على طلب سداده المصروفات المدرسية لطفلته، لتؤكد قائلة:"مكثت 9 سنوات مع زوجى كنت عبارة عن خادمة بمنزله، تعرض لتسلطه وجبروت أهله الذى دفعنى للهروب من بطشهم أكثر من مرة، بعد أن أعتدوا على بالضرب المبرح، ومنعونى من الذهاب لعملي، وتركونى حبيسه داخل منزلهم".
وأضافت الزوجة التى حررت محضر رسمى :"ربنا ينتقم منه زى ما دمر حياتى، لاحقنى بالاتهامات الأخلاقية، واتهمنى فى شرفي".
وتابعت ن.ف.ع، البالغة من العمر 32 عاما، أثناء جلسات القضية:" عنف زوجى حال بينى وبين حقوقى الشرعية، لأخرج من زيجتى ومنزل الحضانة دون أن أخذ حتى ملابسى ومتعلقاتى الشخصية، بعد أن لقنت بعلقة موت على يديه، ومحاولته برفقة شقيقة بإجبارى بالتوقيع بالتنازل عن حقوقى الشرعية، تحت تهديد السلاح".
وأكدت :" أعجز عن تنفيذ أحكام الحبس التى بحوزتى، أو حتى الحصول على حقى فى الطلاق ومسكن الحضانة، بعد تركه لى معلقة منذ ما يزيد عن عامين".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
ووفقاً لشكاوى الزوجات أمام محكمة الأسرة، أحيانا يتحايل الزوج على القانون ببيع شقته أو تسجيلها باسم أقاربه حتى يتهرب من حقوق زوجته، ويستخدم بيت الطاعة وسيلة للضغط عليها، ويرسل بعدها خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يوما فان من حق القاضى أن يعتبرها ناشزا، كما أنها تعتبر ناشزا أيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها.