أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عاطل متهم بقتل عشيقته حرقًا بعدما أشعل النيران فى منزلها بسبب خلافات بينهما، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات بالقتل العمد، وكانت النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجنى عليها، وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، واستمعت لأقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات.
وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على موظف لاتهامه بقتل عشيقته باشعال النار بها في الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة إشعال النار بها، داخل شقة سكنية.
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليها نشبت بينها خلافات وبين موظف تربطه بها علاقة، مما دفعه لسكب مادة مشتعلة عليها، وإشعال النار بها.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.