أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، بسرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة راكب، وذلك قبل تهريبها داخل البلاد عبر مطار القاهرة، كما أمرت بسرعة ورود تحريات المباحث الجنائية، وكانت نيابة النزهة، أمرت بحبس راكب، 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة تهريب 810 قرص مخدر، عبر ميناء القاهرة الجوى .
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية نشاط أحد العناصر الإجرامية (تاجر ملابس)، تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب وتهريب الأقراص المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدراة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تم استهداف المتهم حال عودته على متن إحدى الرحلات الجوية القادمة من إحدى الدول الأجنبية، وعثر بحوزته على (810 قرص مخدر) مخبأة داخل طيات ملابسه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد ترويجها على عملائه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
و تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.