قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، برد مقدم الصداق الحقيقي الذي دفعه زوج لزوجته والبالغ 125 ألف جنيه، وذلك بعد إقامتها دعوي خلع، وعرضها رد مقدم الصداق الصوري البالغ 9 آلاف، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقية، ليؤكد الزوج:" تعرض خلال 6 سنوات لمعاملة سيئة على يد زوجتى، لتتسبب فى تدمير حياتي، وحرماني من طفلى، وتهديدي بالحبس، وملاحقتي بتهم غير أخلاقية حال ذهابي لجلسات الرؤية".
ووفقاً لحيثات الحكم، فالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، وهو ما خالفه المدعى بعد أن دفع مهراً محدداً ولم يثبته بوثيقة الزواج، تفادياً لمصاريف التوثيق، وفقا للشهود والأوراق الرسمية الموثقة بينهما .
وتابعت: "حيث كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة، وأن الزوج قد دفع اكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية، كان من حقه أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وحملت تفاصيل القضية التي أقامها الزوج س.س.ر، البالغ من العمر 36 عام،إقراره أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بتعرضه للضرب على يد زوجته، وصدور أحكام تعويض لصالحه بسبب تخلفها عن جلسات الرؤية، وصدور عدة تقارير طبية لصالحه، بعد هجرها منزل الزوجية ورفضها العودة .
وأوضح الزوج، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة، فى الدعوي المقامة ضده لتطليقه خلعا، أن الشهود الخاصين بزوجته أكدوا إساءة أهل زوجتي المتكررة له.
وأشار الزوج إلى أن زوجته طالبت بتطبيقه خلعا، ورد المهر الصوري، مدعيه سوء خلقه، رغم أن تقرير محكمة الأسرة أوضح أن الإساءة من جانبها، وأن الزوج يستحق مبلغاً تعويضاً، وأن قيمة المهر الحقيقة الذي دفعه لها 125 ألف، وعلي الزوجة رد المهر الحقيقي، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعي الصلح".
وكما طالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة .