تزوج مسن من سيدة تصغره بنحو 30 عاماً، وعاش معها بعيداً عن زوجته الأولى، وبعد تراكم الديون عليه، اختلق واقعة سطو مسلحين عليه واصابته في جسده، وتبين كذب بلاغه، جاء ذلك على خلفية تلقى قسم ثان العامرية بمديرية أمن الاسكندرية بلاغاً من مهندس بالمعاش مقيم بقرية أبو السعود دائرة القسم" أثناء تواجده بمنزله وبرفقته زوجته "ربة منزل" تبلغ 33 سنة، فوجئا بدلوف3 أشخاص مُلثمين لمنزلهما من الباب الخلفى وهددوهما بأسلحة نارية وتعدوا عليهما بالضرب فأصابوه بجرح قطعى بكف يده اليسرى وجرح بالرأس وإستولوا على مبلغ 250 ألف جنيه وهربوا.
تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت جهوده إلى عدم صحة أقوال المبلغ، وبمناقشة زوجته إعترفت بقيام زوجها بإفتعال الواقعة وإحداث إصابته بنفسه بسكين لكثرة ديونه والمبالغ المالية المستحقة عليه ومطالبة أشقائه له بحقهم فى الإرث الخاص بوالدهم وللتهرب من الإنفاق على زوجته الأولى وأولاده، وأرشدا عن السكين.
ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون لم يقرر عقوبة محددة للبلاغ الكاذب، واكتفى بعقاب مقدمه بعقوبة القذف فى قانون العقوبات، فنصت المادة 303 عقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10آلاف و500 جنيه أو إحدى العقوبتين"، إلا أن القانون حدد أركان وتعريف البلاغ الكاذب فى المادة 305، وهو "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
وأضاف المحامى بالنقض، أن الهدف من تجريم هذه الجريمة هو تحقيق مصلحة خاصة بالأفراد وحماية شرفهم فى مواجهة البلاغات الكاذبة، و حماية للسلطات الإدارية والقضائية من شر التضليل بالبلاغات التى تعطل وظيفتها وتشوه قصدها.