جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضى والعقارات والسيارات، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وذكرت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والسيارات والعقارات نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 2 مليون جنيه و240 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات أن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة السيارات والأراضي، نظير أرباح شهرية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 2 مليون جنيه و240 ألف جنيه بغرض استثمارها في مجال تجارة توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأراضى والعقارات والسيارات، نظير أرباح شهريةلكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وضبط نجله.