برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية سابقاً، ومدير عام صيانة الكباري بالهيئة القومية بسكك حديد مصر، من تهم التقاعس عن إصلاح أو عمرة ماكينة الغلاية بنظام الغاز والمستخدمة بورش المعدات الثقيلة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح الغلاية منذ تعطلها عام 2014، ولم يتصرف في قطع الغيار عن البورينج باستخدامها او بيعها وإجراء عمرة الماكينات المشار اليها والتعاقد علي مهمات مماثلة جديدة.
ونسبت للثاني أنه لم يتعاقد مع شركة متخصصة في أعمال الصيانة بشأن الغلاية التي كان طرفا في التعاقد الخاص بها بالمخالفة للتعليمات.
ووردت إفادة من مدير عام ورش المعدات الثقيلة بأن هناك عطل في تشغيل الغلاية بنظام الغاز، وتم تشغيلها بنظام السولار ثم تعطلت ، ونظراً لعدم وجود قطع غيار لها بالسوق المحلي فقد تم مشافهة الشركة الموردة للغلاية لتوفير قطع الغيار بمعرفتها.
وثبت لدي المحكمة أنه ورد خطاب من قطاع البنية الأساسية إدارة الكباري بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، موجهاً لشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية مرفق به خطاب من شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بخصوص غلاية البخار المعطلة منذ عام ٢٠١٧ يفيد بأن الشركة غير مسئولة عن أعمال الصيانة حيث انه تم نهو الأعمال وتسليمها ابتدائيا ونهائياً منذ فترة طويلة ، وجاءت الاوراق قاصرة علي استجلاء الحقيقة حول ثبوت المخالفة ضد المحالين
كما ثبت للمحكمة قيام شركة لأأعمال الصيانة للغلاية اكثر من مرة حتي تعطلها وتوقفها عن العمل لعدم وجود قطع غيار لها وهو ما يؤكد بجلاء ان أعمال الصيانة لهذه الغلاية انعقد بالفعل لشركة ، مما يبرء المحالين.