أقامت سيدة طلب منع من السفر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام طليقها بنفقة طفلتها، بعد صدور أحكام بحسبه لامتناعه عن سداد 70 ألف جنيه متجمد نفقة، وأكدت امتناعه عن رعايتها والسؤال عنها مما تسبب بتدهور حالتها النفسية وسوء مستوي تحصيلها الدراسي، بعد أن تركهما منذ 3 سنوات، وتبرأ منها.
وأشارت ع.ر.م البالغة 34 عاما إلى أن زوجها السابق أستولى على منقولاتها ومنزل الزوجية، ومصوغاتها، عقابا على رفضها الخضوع لعنفه.
وأضافت:" تسبب مرتين بأجهاضي أثناء حملي بعد تعنيفي وتعديه على بالضرب المبرح، وبعدها طردنى للشارع، ورفض منحي حقوقي الشرعية، وتركني معلقة، ورفض إرسال نفقات طفلته، لأقف سنوات أمام محكمة الأسرة، لأحصل على الطلاق للهجر، وبعد صدور حكم قضائي لصالحي، ليبدأ مسلسل العنف ضدي بعد توعدي بالملاحقة وتعريض حياتى والطفلة للخطر".
وتؤكد:" والدي وشقيقي تحملوا لي مصروفات الطفلة رغم ضيق حالتهم المادية، ويسر حالة زوجي وتقاضيه مبالغ تتعدي 25 ألف شهريا من عمله، ورغم كل المحاولات الودية لدفعه على مساعدة طفلته رفض، مما دفعني لإقامة لدعوي أجر مسكن ونفقة، إلا أنه أمتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة حتى وصلت لـ70 ألف جنيه، وحصلت على أحكام بحبسه، ولكنى غير قادرة على تنفيذها بسبب سفره الدائم ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.