تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مستريحة جديدة عقب تلقيها مبالغ مالية من 6 أشخاص بلغت 11 مليون جنيه مصرى بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال الملابس وتأجير السيارات، مقابل أرباح متفق عليها، وامتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية و أقرت بإرتكاب الواقعة.
وعقب ضبط المتهمة تقدم عدد من الموطنين ببلاغات ضدها لقيامها بتلقى مبالغ مالية بلغت (8 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الإستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي فى الدعوى.