نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج لنصبه واحتياله على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها، جاء ذلك على خلفية تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من " 5 أشخاص - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج" بقيام "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج" بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (1,900,000 جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون.. وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.