انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس بمجلس الدولة، إلى إلزام وزارة السياحة بدفع مبلغ 49 ألفا و780 جنيها إلى هيئة السكة الحديد، قيمة اشتراكات العاملين بديوان وزارة السياحة، عن الفترة من اغسطس 2009 حتى إبريل 2016.
وشرحت الجمعية، وفقا لما عرض عليها من مستندات، أنه وقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكة حديد مصر ووزارة السياحة، بموجبها تقوم الهيئة بتسعير اشتراكات العاملين بديوان عام وزارة السياحة، لتقوم الوزارة بتحصيل الاشتراك المدعم من الموظف وإرسال مطالبه بباقى قيمة الاشتراك التجارى لتحصيله من الوزراة، على أن تقوم الهيئة بإرسال فاتورة شهرية بقيمة دعم اشتراكات العاملين بديوان عام الوزارة، وتقوم الوزارة باعتماد وسداد قيمة الفاتورة متضمنة فرق الدعم بين قيمة الاشتراك التجارى وما يدفعه مستخرجوا الاشتراكات الشهرية.
وأوضحت الجمعية، أن الوزارة امتنعت عن سداد دفع قيمة بعض الفواتير وصلت قيمتهم لحوالى الي مايقارب من 50 ألف جنيها، وطالبت الهيئة الوزارة سداد تلك المبالغ بالطرق الودية للهيئة مما دفعها للجوء للقضاء.
واستكملت الجمعية، أن طلب هيئة سكك حديد مصر قائم على أسباب جدية مما يوجب معه إلزام الوزارة أن تؤدي للهيئة بسداد فروق الاشتراكات المدعمة الصادرة للعاملين بالوزارة عن الفترة من أغسطس 2009 حتى إبريل 2016 والبالغة 49 ألفا و780 جنيها.