نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط موظف بإحدى الشركات المساهمة المصرية لقيامه باختلاس مبالغ مالية من أموال الشركة محل عمله، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس ، والاستيلاء على المال العام والفساد الوظيفى.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص (مسئول تمويل بإحدى شركات خدمات المشروعات - مقيم بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) .. بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله بالشركة ، وتحصيل مبالغ مالية قيمة الأقساط المستحقة للشركة عن (72) عميل من المقترضين من الشركة ، والإستيلاء عليها لنفسه وعدم توريدها بحساب الشركة بأحد البنوك الوطنية ، حيث بلغت قيمة المبالغ المختلسة نحو (188090جنيه) ، وقد أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوارق.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
خصص الباب الرابع من قانون العقوبات لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر ، وفى المادة ( 112 ) منه نص على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2 - إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".