شن قام قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومة بقوات الأمن المركزى، استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة بقرية مير بدائرة مركز شرطة القوصية.
وأسفرت جهودها عن ضبط 13 قطعة سلاح نارى وكمية من الذخائر بحوزة 6 متهمين، منها 5 بنادق آليه، بندقيه رصاص، 3 بنادق خرطوش، 3 فرد محلى الصنع، وكمية من الطلقات المتنوعة، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقه وضبط متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة واستهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.