أمرت النيابة العامة فى الجيزة بحبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وسلاح نارى، وسلاح ابيض "سيف" وعدد من الطلقات.
المتهم "همهم" ذاع صيته بين تجار المواد المخدرة، وعلى الفور بدأ رجال المباحث فى رصد تحركاته، حيث كشفت تحريات المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، والرائد هشام فتحى، تورط المتهم فى الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على منطقة المنيب لتوصيل المواد المخدرة لزبائنه.
تم تحديد الأماكن التى يتردد عليها المتهم، من خلال تحريات النقباء أحمد يوسف، وعمر مبارك، ويوسف طارق، ومصطفى كمال زكى، وبإعداد عدة أكمنة له، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وطبنجة، وعدد من الطلقات، وسلاح ابيض "سيف"، بالإضافة إلى مبلغ مالى.
بمواجهة المتهم اعترف أمام العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، والسلاحين لاستخدامهما فى الدفاع عن نفسه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة، يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.