رفضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، إلزام أب بدفع 14 ألف جنيه مصروفات دراسية لطفليه، بإحدى المدارس الخاصة، وإعفائه من سداد أشتراك الأتوبيس المدرسي، والزي المدرسي، بعد ثبوت تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بمرض السرطان وفصله من عمله.
وتعود تفاصيل القضية، إلي تقدم الزوجة م.س.أ، إلي محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لطلب إلزام مطلقها بدفع 14 ألف، مصروفات تعليمية، وأكدت أنها تزوجته بموجب العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلين، وبعد خلافات طلقت منه فى عام 2018، وأنه امتنع عن سداد المصاريف الدراسية لطفليه، رغم مطالبته وديا بدفع تلك المصروفات.
ومن جانبه قدم الأب إلتماس للمحكمة بإعفائه من المصروفات عن طريق محاميه، ليؤكد أن زوجته السابقة لا تراعي ظروفه الصحية وتتفنن فى الإساءة إليه وتحرمه من أطفاله، رغم تدهور حالته الصحية، مؤكداً على أنه طوال سنوات زواجه منها وبعد الطلاق كان يغدق عليها من أمواله، وأنها تركته بعد علمها بمرضه وفقا لتصريحها بدعوي الطلاق التي أقامتها.
وجاءت حيثيات الحكم لتؤكد أن الحالة الصحية للأب متدهورة ويعاني من أزمات مادية، بحسب ما ورد فى التحرى عن دخله، وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية، وأن القانون ألزم الأب بالتعليم الحكومي، ولم يلزمه بالتعليم الخاص.
وأضافت الحيثيات أن المصروفات المدرسية تعتبر شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
وذكرت أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.