أمرت النيابة العامة، بإلغاء التدابير الاحترازية الصادرة ضد 12 متهما بـ 6 قضايا متعلقة بنشر أخبار كاذبة وبيانات من شأنها التحريض ضد الدولة، وإخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضايا.
وتضمن القرار كلا من: "إ. أ" في القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، و"م. ب"، وج. م" في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، و"أ. ن"، و"ح. ي"، وح. م"، في القضية رقم 640 لسنة 2018حصر أمن دولة عليا، و"ع. أ" ف القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، و"ه. م" في القضية رقم 471 لسنة 2017 حصر أمن ولة عليا، و"س. ر" وم. ش" فى القضية رقم 585 لسنة2018 حصر أمن دولة عليا، و"ي. م"، و"ح. م" في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضايا المتعلقة بالتحريض ضد الدولة، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أسندت النيابة إلي المتهمين جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.