أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة جنح المعادي، حملت رقم 551 لسنة 2020، لتخلف زوجها عن سداد مبلغ 190 ألفا، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 18 شهر، بالإضافة إلى نفقة المأكل والملبس.
وأكدت الزوجة ن.م.أ، أثناء جلسات القضية، أن زوجها يمتنع عن سداد نفقة مأكل وملبس، وبدل الفرش والغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ عن مدة 18 شهر.
وأشارت الزوجة بدعواها، إلى أنه تم إبلاغ زوجها بكافة الطرق القانونية لتأدية المتجمد، وامتنع عن دفعها، موضحة أن زوجها يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة لنجله، مما دفعها لسدادها من مالها الخاص، بعد أن قامت بإبلاغه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وامتنع بعدها الزوج عن الإنفاق على الطفل بعد إعلانه قانونا، رغم يسار حاله.
وأكدت المدعية فى دعواها أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائراتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.