نفذت مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمديرية، استهدفت مركز شرطة ساحل سليم، أسفرت جهودها عن ضبط (\8 قطع أسلحة نارية) بحوزة (7 متهمين) عبارة عن (3 بنادق آلية، 5 بنادق خرطوش)، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ومتجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها.