جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم تلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (2 مليون جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات، وتأجير قاعات الأفراح مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة الحاصلات الزراعية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، وأن هناك عدد آخر من الضحايا لم يتقدموا ببلاغات ضد المتهم.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها.. فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم في الاستيلاء علي 2 ملايين جنيه بقصد توظيفها لـهم واستثمارها فى وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح وامتنع عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل التي تم الحصول عليها من الشاكيين إجماليها (1,900,000 جنيه) تحت ذات الزعم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم، و أقر بارتكابه للواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.