أمر المستشار كريم عبد اللطيف، رئيس نيابة باب شرقى بالإسكندرية، التحفظ على 1000 علبه سجائر مجهولة المصدر ومهربة من الرسوم الجمركية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحبى المضبوطات على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بالغش التجاري.
تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مسئولى محلان لتجارة السجائر بدائرة قسم شرطة باب شرق، لحيازتهما كميات من السجائر مجهولة المصدر وغير خالصة الضرائب الجمركية.
تم مداهمة المحلان والقى القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر على 1000 عبوة سجائر، مهربة من سداد الرسوم الجمركية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".