تجديد حبس 4 متهمين بغسل 65 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

جدد قاض المعارضات، حبس 4 متهمين بالاشتراك فى ارتكاب جرائم غسل الأموال بأنشطة غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضى وعقارات"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (65 مليون جنيه) تقريباً. وواجهت النيابة، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية فى القضية، والتي كشفت عن قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المحصلة من تجارتهم غير المشروعة. كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنوا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية، و (4) هاتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الملفات والمحادثات مع ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.


الاكثر مشاهده

بصورة جمعتهما سويا ..عادل إمام ناعيا حسن حسنى:" وداعا الفنان الكبير "

إحالة صاحب مصنع للمحاكمة ضبط بحوزته 5 أطنان منظفات مجهولة بباب الشعرية

رئيس جهاز 6 أكتوبر: رصد وإزالة 5 مخالفات تغيير نشاط لوحدات سكنية بالمدينة

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يشهد الاختبار الإلكترونى لطلاب سنغافورة

النيابة تطلب تحريات المباحث بشأن خروج جثة متوفية بكورونا من حميات الزقازيق

المالية تعلن إجراءات إصلاح المنظومة الضريبية.. تعديلات تشريعية لفرض الضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية.. ومراقبة التحصيل من خلال الفاتورة الإلكترونية.. وتسهيل إجراءات فض المنازعات لزيادة

;