جدد قاضي المعارضات، حبس متهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير وغسيل الأموال، من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن تورط المتهم فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد، واستقطاب الشباب راغبى السفر باستخدام مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل عمليات تهريبهم بطريقة غير شرعية.
وضبط بحوزة المتهم جهاز سكانر مزود بطباعة ألوان - جهاز طباعة ألوان منفصل، وهارد، و2 فلاشة، و2 جهاز لاب توب جميعها تحوى مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية وكذا صور جوازات سفر وتأشيرات بأسماء مختلفة، و2 هاتف محمول يحوى أحدهما على صور جوازات سفر وتأشيرات، و11 جواز سفر مصرى بأسماء مختلفة يحوى بعضه على أختام لدول أجنبية يشتبه بأنها مزورة – عدد 7 شهادات ميلاد بأسماء مختلفة، و17 سجل تجارى، و8 بطاقات ضريبية جميعها مزورة بأسماء مختلفة، و12 شهادة تحركات منسوب صدورهم لإدارة الجوازات بأسماء مختلفة مزورة، و2 أبلكيشن لتقديم فيزا بأسماء مختلفة، و3 تذاكر طيران، و2 كشف حساب بنكى مزور، و65 قالب أختام بنوك وجهات حكومية وأجنبية مختلفة، و2 قاطعة أوراق وكمية كبيرة من الورق المقوى والبلاستيكى المعد للتزوير، ومبلغ مالى و4 فيزات مختلفة.