أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإحالة ربة منزل لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وذلك بعدما تم ضبطها أثناء ترويجها كمية من الأقراص المخدرة على عملائها فى دائرة قسم شرطة الزاوية.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام ربة منزل بإتخاذ دائرة القسم، مكانا لها لمزاولة نشاطها الإجرامى فى ترويج الأقراص المخدرة على عملائها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التأكد من صحة البلاغ، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة، لضبطها متلبسة.
وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط المتهمة أثناء قيامها بترويج الأقراص المخدرة داخل مسكنها، حيث عثر بحوزتها علي 700 قرص مخدر " ترامادول "، و 160 جرام حشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي.
وبمواجهتها، أعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة ومخدر الحشيش بقصد الإتجار، لتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالى من متحصيلات نشاطها الإجرامى فى ترويج المخدرات، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها.
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبلها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبسها على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالتها إلى محكمة الجنايات، عقب أنتهاء التحقيقات معها.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.