أقام أب دعوى لتخفيض نفقات طفله، المقدرة بـ5 آلاف جنيه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مدعيا عسر حالته المادية، وذلك بعد أن تم فصله بشكل تعسفي من وظيفته بإحدى الشركات الخاصة، بعد أن ادعت زوجته امتناعه عن سداد تلك النفقات، وفق للشهود والمستندات.
وجاءت تفاصيل القضية، بتقدم الزوجة م.أ. س، بدعوى تطالب زوجها بسداد مصروفات لطفلها، وقدمت مستندات، تفيد باعتياد الأب بسدادها قبل الخلافات الزوجية التى نشبت بينهما، ورفضه تطليقها، وامتناعه فيما بعد عنها أدائها، رغم يسار حالته المادية، كما قدمت الزوجة دعوي طلاق أمام ذات المحكمة.
ومن جانبه قدم الزوج دعواها، لتخفيض الحكم بنفقة طفله، والبالغة 5 آلاف، مدعياً عسر حالته المادية، مقدما شهادة تفيد عدم عمله بالوقت الحالي، والذي يجعله عاجزاً عن سداد دين النفقة.
وكانت محكمة الأسرة بمصر الجديدة قد أصدرت حكمها، بإلزام الزوج بدفع المصروفات لنجله، لتؤكد فى حيثيات حكمها بأن الطفل يحتاج لتلك النفقات لتلبي حاجته الملحة، وبناء عليه صار إلزاما على الأب توفير تلك النفقات، كون الأب ميسور الحال وقادر على سدادها، وفقا لتحريات الدخل.
وتابعت الحيثيات، بأن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.