شن ضباط مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية استهدفت ضبط السلع الغذائية المغشوشة ومجهولة المصدر، وضبط محتكرى السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط 80 قضية غش تجارى، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وإنتاج خبر ناقص الوزن.
كما أسفرت الحملة التى وجه بها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، عن ضبط قضايا بيع بأسعار أعلى من السعر الرسمى، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمينن وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".